بیچاره معلمان حقالتدریس (تغيير وضعيت معلمان حق التدريس به قرارداد كار معين ممنوع شد)

بودجه بحث بر انگيز سال 1387 كه انتقادات كارشناسان زيادي را به همراه داشته در قدم اول دامن معلمان حق التدريسي را گرفت.
بعد از اعتراضاتي كه معلمان حق التدريسي در سال گذشته داشتند, قرار بود شرايط استخدام اين افراد در سال تحصيلي جديد مورد بررسي قرار بگيرد, اما با تصويب بودجه سال جديد اين اميد از معلمان حق التدريسي سلب شد. دوستي مي گفت: با نفتي كه با روي كار آمدن دولت مهرورز بر سر سفره هايمان آمده است, ديگر چه نيازي به معلم حق التدريسي داريم؟ اگر وضعيت به همين صورت پيش برود در بودجه سال آينده اساسا آموزش و پرورش براي كشور ضرورتي ندارد و بايد به كلي ملغي شود!!!

 

هیئت وزیران در راستای اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه،ارتقاء بهره وری و صرفه جویی، با تصویب ضوابط اجرایی بودجه 87 و در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر وضعیت معلمان حق التدریس قرارداد کار معین را ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/12/86 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف مذکور در چارچوب تکالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال 1387 کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات ، ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور را برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه تصویب کرد.

بر اساس بند (4) ضوابط اجرایی بودجه 87 کل کشور، وزارت آموزش و پرورش موظف شد در چارچوب اعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود به نحوی مدیریت کند که عملکرد ریالی حق التدریس در سال تحصیلی 1388-1387 در شهر تهران حداقل به میزان 45 درصد و در کلان شهرها حداقل 25 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387-1386 کاهش یابد به طوری که سقف ریالی حق التدریس در کل کشور به صورت میانگین حداقل 15 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387-1386 کاهش یابد.

بر اساس این ابلاغیه، در اجرای ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر وضعیت افراد حق التدریس به قرارداد کار معین ممنوع است.

همچنین بر اساس بند 7 ضوابط اجرایی بودجه 1387 به منظور افزایش کارایی، بهره وری و کاهش هزینه های جاری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حداقل 5 درصد از فعالیت ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند احصاء و بر اساس قیمت تمام شده خدمات اعتبار مربوط را در اختیار مدیران و متقاضیان واحدهای ذی ربط قرار دهند.

بر اساس بند دیگری از این قانون، همچنین انعقاد قرارداد کلیه دستگاه های اجرایی با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه ها و با رعایت قوانین و مقررات مجاز است. بر اساس تبصره همین بند دستگاه های اجرایی مجازند در سال 1387 نسبت به تمدید قرارداد کار معین یا مشخص در سقف سال 1386 اقدام نمایند. به کار گیری افراد مازاد بر سقف سال 1386 صرفا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.