نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به سلب يك فوريت از طرح دوفوريتي جهت جبران كسري بخش آموزش و پرورش و پرداخت معوقات كاركنان وزارتخانههاي آموزش و پرورش ، علوم و بهداشت راي مثبت دادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در ادامه نشست علني روز سه شنبه بررسي طرح دوفوريتي " الحاق يك تبصره به قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶كل كشور جهت جبران كسري آموزش و سلامت " را آغاز كردند.
بررسي اين طرح دوفوريتي كه روز گذشته دوفوريت آن درمجلس تصويب شده بود بدليل داشتن بارمالي ، تذكر الياس نادران نماينده تهران را به همراه داشت.
نادران در تذكر خود گفت: اين طرح داراي بارمالي است اگر تصويب شود شوراي نگهبان آن را تاييد نخواهد كرد .
قاسم حسيني معاون معاونت نظارت راهبردي و برنامه ريزي نهاد رياست جمهوري نيز به عنوان نماينده دولت مخالفت بااين طرح را اعلام كرد.
وي اظهارداشت : هيچ منبع مالي براي جابجايي وجود ندارد اگر اين طرح اجرا شود ، مشكلات زيادي را براي دولت بوجود خواهد آورد.
پس از اعلام مخالفت دولت بااين طرح دوفوريتي ، الياس نادران پيشنهاب سلب يك فوريت از اين طرح را مطرح كرد تا اين طرح به عنوان يك طرح يك فوريتي دركميسيون مربوطه بررسي كارشناسي شود و پس از آن در صحن علني مجلس بررسي شود.
نمايندگان مجلس نيز به اين پيشنهاد سلب يك فوريت راي مثبت دادند .
سلب يك فوريت از طرح دو فوريتي الحاق يك تبصره به قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶كل كشور جهت جبران كسري بودجه آموزش و پرورش با ۱۱۲راي موافق ، ۵۹راي مخالف ، ۱۰راي ممتنع از مجمع ۲۰۳نماينده حاضر به تصويب رسيد.
باسلب يك فوريت از اين طرح مقرر شد ، براي رسيدگي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شود.
طراحان دراين طرح ، دولت را موظف كرده بودند تا سقف ۱۴هزار و ۲۰۶ ميليارد ريال را جهت تامين كسري اعتبارات وزارتخانههاي آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات وفناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اختصاص دهد.
همچنين براساس اين طرح دولت موظف بود با استفاده از جابجايي در اعتبارات بودجه سال ۸۶كل كشور و همچنين از محل مازاد درآمد حاصله نسبت به پيش بيني درآمد دولت بابت ماليات و سود سهام قطعي دولت موضوع جزء ((۱ بند (ج) تبصره ۱۱قانون بودجه سال جاري ناشي از افزايش قيمت نفت اين اعتبار را تخصيص دهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در ادامه نشست علني روز سه شنبه بررسي طرح دوفوريتي " الحاق يك تبصره به قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶كل كشور جهت جبران كسري آموزش و سلامت " را آغاز كردند.
بررسي اين طرح دوفوريتي كه روز گذشته دوفوريت آن درمجلس تصويب شده بود بدليل داشتن بارمالي ، تذكر الياس نادران نماينده تهران را به همراه داشت.
نادران در تذكر خود گفت: اين طرح داراي بارمالي است اگر تصويب شود شوراي نگهبان آن را تاييد نخواهد كرد .
قاسم حسيني معاون معاونت نظارت راهبردي و برنامه ريزي نهاد رياست جمهوري نيز به عنوان نماينده دولت مخالفت بااين طرح را اعلام كرد.
وي اظهارداشت : هيچ منبع مالي براي جابجايي وجود ندارد اگر اين طرح اجرا شود ، مشكلات زيادي را براي دولت بوجود خواهد آورد.
پس از اعلام مخالفت دولت بااين طرح دوفوريتي ، الياس نادران پيشنهاب سلب يك فوريت از اين طرح را مطرح كرد تا اين طرح به عنوان يك طرح يك فوريتي دركميسيون مربوطه بررسي كارشناسي شود و پس از آن در صحن علني مجلس بررسي شود.
نمايندگان مجلس نيز به اين پيشنهاد سلب يك فوريت راي مثبت دادند .
سلب يك فوريت از طرح دو فوريتي الحاق يك تبصره به قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶كل كشور جهت جبران كسري بودجه آموزش و پرورش با ۱۱۲راي موافق ، ۵۹راي مخالف ، ۱۰راي ممتنع از مجمع ۲۰۳نماينده حاضر به تصويب رسيد.
باسلب يك فوريت از اين طرح مقرر شد ، براي رسيدگي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شود.
طراحان دراين طرح ، دولت را موظف كرده بودند تا سقف ۱۴هزار و ۲۰۶ ميليارد ريال را جهت تامين كسري اعتبارات وزارتخانههاي آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات وفناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اختصاص دهد.
همچنين براساس اين طرح دولت موظف بود با استفاده از جابجايي در اعتبارات بودجه سال ۸۶كل كشور و همچنين از محل مازاد درآمد حاصله نسبت به پيش بيني درآمد دولت بابت ماليات و سود سهام قطعي دولت موضوع جزء ((۱ بند (ج) تبصره ۱۱قانون بودجه سال جاري ناشي از افزايش قيمت نفت اين اعتبار را تخصيص دهد.
+ نوشته شده توسط معلم وبلاگ در سه شنبه نهم بهمن 1386 و ساعت
18:39 |