بلاتکليفي 53 هزار معلم در آموزش و پرورش
اعتماد : گروه اجتماعي، سارا طاهري؛تکليف استخدام 100 هزار معلم حق التدريسي و آموزشيار نهضت سوادآموزي به زودي در مجلس شوراي اسلامي روشن خواهد شد. موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين خبر درباره استخدام معلمان حق التدريس و نهضت سوادآموزي گفت؛ اين موضوع در دستور کار کميسيون اجتماعي و همچنين آموزش و تحقيقات مجلس است که به زودي در صحن مجلس نيز مطرح خواهد شد. عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد؛ يک فوريت اين موضوع چهار ماه قبل تصويب شد و براي بررسي به کميسيون هاي اجتماعي و آموزش و تحقيقات ارجاع داده شد که البته کميسيون آموزش آن را رد کرد اما در کميسيون اجتماعي به تصويب رسيد. ثروتي گفت؛ در صورت تصويب نهايي استخدام 100 هزار حق التدريسي و آموزشيار نهضت سوادآموزي عملياتي خواهد شد. 53 هزار نيروي حق التدريس در آموزش و پرورش ايران بلاتکليف باقي مانده اند. مازاد بودن نيروهاي رسمي آموزش و پرورش از يک سو و نامشخص بودن موارد قانوني براي جذب اين 53 هزار نيروي بلاتکليف منجر شده تا هيچ آينده روشني براي اين 53 هزار معلم نيمه رسمي وجود نداشته باشد. در طول سال تحصيلي برخي از نيروهاي رسمي به دلايلي همچون مرخصي زايمان، درخواست اشتغال نيمه وقت، بنا به دلايل متعدد يا قبولي در دانشگاه امکان حضور در کلاس هاي درس موظفي خود را ندارند اما از صحنه استخدام نيز خارج نمي شوند. در اين شرايط آموزش و پرورش در طول سال تحصيلي و براي برپايي کلاس هاي درس خود به معلماني نياز دارد که بهترين گزينه نيروهاي حق التدريس است که به طور موقت جايگزين اين معلمان مي شوند. معلمان حق التدريس براي پاسخگويي به اين نيازها و کمبودها آرام آرام وارد بدنه آموزش شدند و توقعات و انتظاراتي شکل گرفت اما با توجه به اينکه آموزش و پرورش از استخدام معلمان حق التدريس بنا به محدوديت هاي قانوني و استخدامي خودداري مي کند. در نظر گرفتن بيمه، حقوق و بازنشستگي مي تواند بسياري از حقوق پايمال شده آنها را جبران کند.
نرخ پايين حق التدريس
طبق اصل چهل و سوم قانون اساسي بايد شکل، محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار را داشته باشد.
اين در حالي است که تعداد زيادي از معلمان حق التدريس به دليل پايين بودن حقوق و امکانات مجبور به روي آوردن به ساعات کاري بيشتر و حتي شغل دوم هستند. شيرزاد عبداللهي کارشناس مسائل آموزش و پرورش درباره پايين بودن حقوق معلمان حق التدريس مي گويد؛ «حقوق معلمان حق التدريس ساعتي سه هزار تومان است که اصلاً کافي نيست. البته همين مقدار حقوق نيز پرداخت نمي شود.» وي ادامه مي دهد؛ «نيروهاي حق التدريس بيمه، بازنشستگي و آينده شغلي ندارند و با وضعيت بسيار نابساماني مواجه هستند.» شيرزاد عبداللهي در نظر گرفتن بيمه، حقوق و همچنين بازنشستگي را حداقل کاري مي داند که آموزش و پرورش مي تواند براي نيروهاي حق التدريس در نظر بگيرد.
چگونگي صدور ابلاغ
مشکل اساسي تر معلمان حق التدريس صدور ابلاغ در مهرماه براي شروع به کار است. معلمان حق التدريس در مهرماه با دلهره صدور ابلاغ از سوي آموزش و پرورش روبه رو هستند و اکثر آنها در مهرماه ابلاغ براي تدريس ندارند و مطمئن هم نيستند که اين ابلاغ را دريافت مي کنند يا خير. تعداد زيادي از معلمان حق التدريس که در مهرماه با مشکل ابلاغ مواجه هستند مجبور به اشتغال در مدارس غيرانتفاعي يا کلاس هاي شبانه هستند.
شيرزاد عبداللهي درباره مشکل صدور ابلاغ براي نيروهاي حق التدريس مي گويد؛ «آموزش و پرورش براي صدور ابلاغ براي معلمان حق التدريس آنها را گزينش مي کند که در اين صورت ممکن است از صدور ابلاغ براي گروهي از معلمان خودداري شود و يک نيروي حق التدريس که در مهرماه براي دريافت ابلاغ مراجعه مي کند با مشکل دريافت نکردن ابلاغ براي شروع به کار مواجه شود.» شهريار مشيري نماينده مجلس نيز مشکل ابلاغ را اجحاف در حق نيروهاي حق التدريس مي داند و مي گويد؛ «صدور ابلاغ براي شروع به کار بستگي به عملکرد آموزش و پرورش دارد. صدور ابلاغ براي تدريس معلمان حق التدريس بايد قبل از شهريورماه صورت بگيرد و يک نيروي حق التدريس در مهرماه بايد ابلاغ براي تدريس داشته باشد.» وي ادامه مي دهد؛ «عدم صدور ابلاغ در مهرماه از سوي آموزش و پرورش از موارد نقص قانون و بي عدالتي در آموزش و پرورش است.»
به اعتقاد کارشناسان آموزش و پرورش، نيروهاي حق التدريس باعث تعادل در آموزش و پرورش مي شوند و به نوعي ناهماهنگي ها را جبران مي کنند. نيروهاي حق التدريس به دلايلي چون کمبود کلاس، يک شيفت شدن بسياري از مدارس ابتدايي و همچنين نيروي مازاد نيروي حق التدريس در بسياري از رشته ها همانند ادبيات در شروع سال تحصيلي جديد با عدم دريافت ابلاغ از سوي آموزش و پرورش مواجه مي شوند.
عليرضا زاکاني نماينده مجلس درباره نحوه صدور ابلاغ براي معلمان حق التدريس مي گويد؛«صدور ابلاغ براي نيروهاي حق التدريس به نظام مديريتي آموزش و پرورش، نوع نياز آموزش و پرورش و همچنين به نوع قراردادي بستگي دارد که آموزش و پرورش با نيروهاي حق التدريس مي بندد.»
عليرضا زاکاني اشکال در صدور ابلاغ را در نحوه سيستم اداري آموزش و پرورش مي داند و مي گويد؛«بيشتر اشکال در نحوه سيستم اداري است که اين قراردادها را تنظيم مي کند و ما اميدواريم با ساماندهي جدي در آموزش و پرورش اين مشکلات رفع شود.» وي ادامه مي دهد؛«حوزه اقتصادي آموزش و پرورش مشکلات متعددي دارد که يکي از آنها نحوه قرارداد بستن با ديرکرد است. همچنين حوزه اتحاديه آموزش و پرورش نيز داراي نابساماني است که بايد با ساماندهي در اين حوزه اين مشکلات را مرتفع شده بدانيم.»
در حالي که تعداد زيادي از نيروهاي حق التدريس در آموزش و پرورش وجود دارند چگونگي نحوه گزينش براي صدور ابلاغ شروع به کار در شروع سال تحصيلي پرسشي است که براي بسياري از نيروهاي حق التدريس همچنان وجود دارد. عليرضا زاکاني نماينده مجلس درباره نحوه گزينش نيروهاي حق التدريس مي گويد؛«معلم شدن و در جايگاه معلمي قرار گرفتن نيازمند پاره يي امور است و يک معلم بايد قابليت ها و توانايي هاي بالايي داشته باشد زيرا نسل جوان امروز به دست او سپرده مي شود و ما اميدواريم با تلاش ها و کوشش هاي معلمان شاهد ارتقاي کيفي در آموزش و پرورش باشيم.»
سنوات نيروهاي حق التدريس
يکي ديگر از مشکلات معلمان حق التدريس که موجب تبعيض بيشتر آنها نسبت به نيروهاي رسمي مي شود مساله سابقه است. در آموزش و پرورش معلمان چهار روز در هفته يعني 24 ساعت در هفته موظف به تدريس هستند. اين ساعات کاري براي معلمان رسمي يک سال سابقه محسوب مي شود ولي براي نيروي حق التدريس که همين مقدار ساعات کاري را در طول يک سال تدريس مي کند هشت ماه و نيم سابقه به حساب مي آيد يعني براي يک نيروي رسمي سه ماه تابستان و 15 روز عيد جزء سابقه محسوب مي شود در حالي که براي يک نيروي حق التدريس اين مدت سابقه به حساب نمي آيد. در اين صورت يک نيروي حق التدريس که 6 تا 10 سال مانند يک نيروي ثابت کار مي کند حدود 4 سال از سابقه اش کم مي شود.
عليرضا زاکاني درباره سابقه در آموزش و پرورش مي گويد؛«سابقه در آموزش و پرورش بستگي به نوع قرارداد دارد. ما در بحث هماهنگ حقوق و دستمزد شرايطي را داشتيم و امروز در لايحه جوامع خدمات کشوري از شرايط جديدي براي ساماندهي در بخش نيروي انساني در دولت برخوردار هستيم.» وي ادامه مي دهد؛ «در اين شرايط جديد اگر در نظام جامع خدمات کشوري اجرايي شدن آن روز به روز تسريع شود از نظر قانوني و اجرايي شرايط مطلوبي ايجاد مي شود که در نتيجه مشکلات و بي عدالتي که در دستگاه جذب و به کارگيري با آن روبه رو هستيم ساماندهي مي شود.» وي در ادامه مي گويد؛ «ما اميدواريم با جايگزين شدن لايحه جامع خدمات کشوري که فراتر از بحث حقوق و دستمزد است شاهد ساماندهي بخش اداري در نظام کشور باشيم.»
http://edunews.ir/index.php?view&sid=19279
معلّمي هنر است، هنر آموختن هر آن چه سال ها با سعي و تلاش اندوخته است.