بلاتکليفي 53 هزار معلم در آموزش و پرورش

بلاتکليفي 53 هزار معلم در آموزش و پرورش

اعتماد : گروه اجتماعي، سارا طاهري؛تکليف استخدام 100 هزار معلم حق التدريسي و آموزشيار نهضت سوادآموزي به زودي در مجلس شوراي اسلامي روشن خواهد شد. موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين خبر درباره استخدام معلمان حق التدريس و نهضت سوادآموزي گفت؛ اين موضوع در دستور کار کميسيون اجتماعي و همچنين آموزش و تحقيقات مجلس است که به زودي در صحن مجلس نيز مطرح خواهد شد. عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد؛ يک فوريت اين موضوع چهار ماه قبل تصويب شد و براي بررسي به کميسيون هاي اجتماعي و آموزش و تحقيقات ارجاع داده شد که البته کميسيون آموزش آن را رد کرد اما در کميسيون اجتماعي به تصويب رسيد. ثروتي گفت؛ در صورت تصويب نهايي استخدام 100 هزار حق التدريسي و آموزشيار نهضت سوادآموزي عملياتي خواهد شد. 53 هزار نيروي حق التدريس در آموزش و پرورش ايران بلاتکليف باقي مانده اند. مازاد بودن نيروهاي رسمي آموزش و پرورش از يک سو و نامشخص بودن موارد قانوني براي جذب اين 53 هزار نيروي بلاتکليف منجر شده تا هيچ آينده روشني براي اين 53 هزار معلم نيمه رسمي وجود نداشته باشد. در طول سال تحصيلي برخي از نيروهاي رسمي به دلايلي همچون مرخصي زايمان، درخواست اشتغال نيمه وقت، بنا به دلايل متعدد يا قبولي در دانشگاه امکان حضور در کلاس هاي درس موظفي خود را ندارند اما از صحنه استخدام نيز خارج نمي شوند. در اين شرايط آموزش و پرورش در طول سال تحصيلي و براي برپايي کلاس هاي درس خود به معلماني نياز دارد که بهترين گزينه نيروهاي حق التدريس است که به طور موقت جايگزين اين معلمان مي شوند. معلمان حق التدريس براي پاسخگويي به اين نيازها و کمبودها آرام آرام وارد بدنه آموزش شدند و توقعات و انتظاراتي شکل گرفت اما با توجه به اينکه آموزش و پرورش از استخدام معلمان حق التدريس بنا به محدوديت هاي قانوني و استخدامي خودداري مي کند. در نظر گرفتن بيمه، حقوق و بازنشستگي مي تواند بسياري از حقوق پايمال شده آنها را جبران کند.

نرخ پايين حق التدريس

طبق اصل چهل و سوم قانون اساسي بايد شکل، محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار را داشته باشد.

اين در حالي است که تعداد زيادي از معلمان حق التدريس به دليل پايين بودن حقوق و امکانات مجبور به روي آوردن به ساعات کاري بيشتر و حتي شغل دوم هستند. شيرزاد عبداللهي کارشناس مسائل آموزش و پرورش درباره پايين بودن حقوق معلمان حق التدريس مي گويد؛ «حقوق معلمان حق التدريس ساعتي سه هزار تومان است که اصلاً کافي نيست. البته همين مقدار حقوق نيز پرداخت نمي شود.» وي ادامه مي دهد؛ «نيروهاي حق التدريس بيمه، بازنشستگي و آينده شغلي ندارند و با وضعيت بسيار نابساماني مواجه هستند.» شيرزاد عبداللهي در نظر گرفتن بيمه، حقوق و همچنين بازنشستگي را حداقل کاري مي داند که آموزش و پرورش مي تواند براي نيروهاي حق التدريس در نظر بگيرد.

چگونگي صدور ابلاغ

مشکل اساسي تر معلمان حق التدريس صدور ابلاغ در مهرماه براي شروع به کار است. معلمان حق التدريس در مهرماه با دلهره صدور ابلاغ از سوي آموزش و پرورش روبه رو هستند و اکثر آنها در مهرماه ابلاغ براي تدريس ندارند و مطمئن هم نيستند که اين ابلاغ را دريافت مي کنند يا خير. تعداد زيادي از معلمان حق التدريس که در مهرماه با مشکل ابلاغ مواجه هستند مجبور به اشتغال در مدارس غيرانتفاعي يا کلاس هاي شبانه هستند.

شيرزاد عبداللهي درباره مشکل صدور ابلاغ براي نيروهاي حق التدريس مي گويد؛ «آموزش و پرورش براي صدور ابلاغ براي معلمان حق التدريس آنها را گزينش مي کند که در اين صورت ممکن است از صدور ابلاغ براي گروهي از معلمان خودداري شود و يک نيروي حق التدريس که در مهرماه براي دريافت ابلاغ مراجعه مي کند با مشکل دريافت نکردن ابلاغ براي شروع به کار مواجه شود.» شهريار مشيري نماينده مجلس نيز مشکل ابلاغ را اجحاف در حق نيروهاي حق التدريس مي داند و مي گويد؛ «صدور ابلاغ براي شروع به کار بستگي به عملکرد آموزش و پرورش دارد. صدور ابلاغ براي تدريس معلمان حق التدريس بايد قبل از شهريورماه صورت بگيرد و يک نيروي حق التدريس در مهرماه بايد ابلاغ براي تدريس داشته باشد.» وي ادامه مي دهد؛ «عدم صدور ابلاغ در مهرماه از سوي آموزش و پرورش از موارد نقص قانون و بي عدالتي در آموزش و پرورش است.»

به اعتقاد کارشناسان آموزش و پرورش، نيروهاي حق التدريس باعث تعادل در آموزش و پرورش مي شوند و به نوعي ناهماهنگي ها را جبران مي کنند. نيروهاي حق التدريس به دلايلي چون کمبود کلاس، يک شيفت شدن بسياري از مدارس ابتدايي و همچنين نيروي مازاد نيروي حق التدريس در بسياري از رشته ها همانند ادبيات در شروع سال تحصيلي جديد با عدم دريافت ابلاغ از سوي آموزش و پرورش مواجه مي شوند.

عليرضا زاکاني نماينده مجلس درباره نحوه صدور ابلاغ براي معلمان حق التدريس مي گويد؛«صدور ابلاغ براي نيروهاي حق التدريس به نظام مديريتي آموزش و پرورش، نوع نياز آموزش و پرورش و همچنين به نوع قراردادي بستگي دارد که آموزش و پرورش با نيروهاي حق التدريس مي بندد.»

عليرضا زاکاني اشکال در صدور ابلاغ را در نحوه سيستم اداري آموزش و پرورش مي داند و مي گويد؛«بيشتر اشکال در نحوه سيستم اداري است که اين قراردادها را تنظيم مي کند و ما اميدواريم با ساماندهي جدي در آموزش و پرورش اين مشکلات رفع شود.» وي ادامه مي دهد؛«حوزه اقتصادي آموزش و پرورش مشکلات متعددي دارد که يکي از آنها نحوه قرارداد بستن با ديرکرد است. همچنين حوزه اتحاديه آموزش و پرورش نيز داراي نابساماني است که بايد با ساماندهي در اين حوزه اين مشکلات را مرتفع شده بدانيم.»

در حالي که تعداد زيادي از نيروهاي حق التدريس در آموزش و پرورش وجود دارند چگونگي نحوه گزينش براي صدور ابلاغ شروع به کار در شروع سال تحصيلي پرسشي است که براي بسياري از نيروهاي حق التدريس همچنان وجود دارد. عليرضا زاکاني نماينده مجلس درباره نحوه گزينش نيروهاي حق التدريس مي گويد؛«معلم شدن و در جايگاه معلمي قرار گرفتن نيازمند پاره يي امور است و يک معلم بايد قابليت ها و توانايي هاي بالايي داشته باشد زيرا نسل جوان امروز به دست او سپرده مي شود و ما اميدواريم با تلاش ها و کوشش هاي معلمان شاهد ارتقاي کيفي در آموزش و پرورش باشيم.»

سنوات نيروهاي حق التدريس

يکي ديگر از مشکلات معلمان حق التدريس که موجب تبعيض بيشتر آنها نسبت به نيروهاي رسمي مي شود مساله سابقه است. در آموزش و پرورش معلمان چهار روز در هفته يعني 24 ساعت در هفته موظف به تدريس هستند. اين ساعات کاري براي معلمان رسمي يک سال سابقه محسوب مي شود ولي براي نيروي حق التدريس که همين مقدار ساعات کاري را در طول يک سال تدريس مي کند هشت ماه و نيم سابقه به حساب مي آيد يعني براي يک نيروي رسمي سه ماه تابستان و 15 روز عيد جزء سابقه محسوب مي شود در حالي که براي يک نيروي حق التدريس اين مدت سابقه به حساب نمي آيد. در اين صورت يک نيروي حق التدريس که 6 تا 10 سال مانند يک نيروي ثابت کار مي کند حدود 4 سال از سابقه اش کم مي شود.

عليرضا زاکاني درباره سابقه در آموزش و پرورش مي گويد؛«سابقه در آموزش و پرورش بستگي به نوع قرارداد دارد. ما در بحث هماهنگ حقوق و دستمزد شرايطي را داشتيم و امروز در لايحه جوامع خدمات کشوري از شرايط جديدي براي ساماندهي در بخش نيروي انساني در دولت برخوردار هستيم.» وي ادامه مي دهد؛ «در اين شرايط جديد اگر در نظام جامع خدمات کشوري اجرايي شدن آن روز به روز تسريع شود از نظر قانوني و اجرايي شرايط مطلوبي ايجاد مي شود که در نتيجه مشکلات و بي عدالتي که در دستگاه جذب و به کارگيري با آن روبه رو هستيم ساماندهي مي شود.» وي در ادامه مي گويد؛ «ما اميدواريم با جايگزين شدن لايحه جامع خدمات کشوري که فراتر از بحث حقوق و دستمزد است شاهد ساماندهي بخش اداري در نظام کشور باشيم.»
http://edunews.ir/index.php?view&sid=19279

ارتباط دوستان حق التدریس در کل کشور با یکدیگر

ارتباط دوستان حق التدریس در کل کشور با یکدیگر

دوستان حق التدریس از سراسر کشور لطفا اگر از این سایت دیدن می فرمایید برای ارتباط

خودتان با یکدیگر جهت رفع مشکلاتتان و داشتن یک انجمن حمایت از حقوق حق التدریسان در

کل کشور نام خود همراه با ایمیلتان و شماره تلفنتان را در قسمت نظرات وارد کرده تا ارتباط

مستقیم ونزدیکتری با هم برای رفع مشکلاتتان داشته باشید.

در ضمن نظرات و پیشنهادات خود را نیز جهت رفع مشکلات می توانید در قسمت نظرات وارد 

کرده. 

توجه:این سایت در جهت اطلاع رسانی  مشکلات معلمان حق التدریس ایجاد شده است

وهرگونه اطلاع رسانی را جهت رفع مشکلات معلمان حق التدریس انجام میدهد .

روز معلم مبارک

معلّمي هنر است، هنر آموختن هر آن چه سال ها با سعي و تلاش اندوخته است.  

   معلمی مهری است که از روز اول با گل آدمی سرشته شده    

راستي که معلّمي شغل نيست، عشق است.

 

معلمان عزیز روزتان مبارک.

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران

 

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران

همکاران محترم؛

    بی­تردید سال 86 یکی از تیره­­ترین سال­هایی بود که جامعه معلمان ایران تجربه کرده است. بعد از تجمعات با شکوه معلمان در اسفندماه 85 که با دستگیری تعداد زیادی از فعالان صنفی و ضرب و شتم شمار زیادی از فرهنگیان شریف پایان یافت، به دلیل سانسور شدیدی که به واسطه­ی بخشنامه شورای عالی امنیت ملی بر رسانه­ها حاکم شد چنین به نظر رسید که تشکل­های صنفی سکوت پیشه کرده­اند و یا از وحشت، در لاکِ خویش فرو رفته­اند و یا همکاران خود را فراموش کرده­اند.

    در چنین شرایطی جا داشت مسئولان کشور به ویژه نهادهای امنیتی که هر حرکت اعتراضی را مخلِّ امنیت جامعه قلمداد می­کنند و همواره مدّعی هستند که آنچه در جهت بهبود وضع معیشتی معلمان تا کنون انجام گرفته حاصل تلاش مسئولان بوده و تشکل­های صنفی و اعتراضات معلمان هیچگونه تأثیری در پاسخگوئی به مشکلات فرهنگیان نداشته است فرصت را غنیمت شمرده و در عمل این ادعای خود را به اثبات می­رساندند و با حلّ تدریجی مشکلات فرهنگیان ضرورت برگزاری تجمعات، تحصن­ها و انجام حرکت­های اعتراضی را به کلّی نفی و انکار می­کردند.

    اما همانگونه که شاهد هستیم، آنگونه عمل کردند که حتی صدای اعتراض برخی از همکاران بی­تفاوت نیز به هوا برخاست و اکثریت معلمان هرگونه تردید نسبت به این جمله که « تا نگرید طفل کی نوشد لبن » را در باور خود از بین بردند. با این وصف مسئولان مربوطه نه تنها به انتظارات بر حق معلمان پاسخی ندادند بلکه با سوء استفاده از فضای موجود به کلّی همه وعده­های داده شده را از یاد بردند. به طوریکه حتی حقوق اندک معلمان حق­التدریس نیز بیش از 6 ماه به تأخیر افتاد و در عوض با توزیع توهین­آمیز بن­های نخود و عدس و ... به تحقیر بیشتر فرهنگیان پرداختند.

همکاران گرامی

    طی یک سال گذشته ما و شما خار در چشم و استخوان در گلو به انتظار نشستیم تا شاید عقلای قوم به خود آیند و در روش­های مذکور تغییری ایجاد نمایند. اما نامه­ها، گلایه­ها، طومارها و زمزمه­های معلمان در دفاتر مدارس تا کنون به گوش هیچکس نرسید و احدی خود را موظف به پاسخگویی به این قشر فرهیخته ندید و مسئولان کشور با این عمل خویش به معلمان آموختند که تنها راه رسیدن به حقوق حقّه فرهنگیان، اتحاد، همدلی و همراهی است. آنگونه که در اسفندماه 85 شاهد آن بودیم.

عزیزان

    در شرایطی که اخبار معلمان را در رسانه­ها منعکس نمی­کنند و وزیر و سایر مسئولان کشور از گفت و گو با تشکل­های صنفی و نمایندگان معلمان خودداری و راه مذاکره را به کلی مسدود کرده­اند، در شرایطی که صندوق ذخیره فرهنگیان را که سهامداران اصلی آن خود فرهنگیان هستند به دست نااهلانی که عداوت برخی از آنان با فرهنگیان کاملاً محرز است سپرده­اند. در شرایطی که علی­رغم وعده­های داده شده ضعیف­ترین افراد به بالاترین پست­های این وزارتخانه گمارده می­شوند، در شرایطی که اکثریت نمایندگان مجلس در برابر خواست فرهنگیان می­ایستند و از وزیری که منفور معلمان بوده است حمایت می­کنند و پس از برکناری وی توسط رئیس جمهور فرد نالایق دیگری را که مجلس برای وزارت تعاون صلاحیتش را تأئید نکرده بود برای وزارت بر نهادی به گستردگی جمعیت کل کشور تأئید می­کنند، در شرایطی که با وجود تورمِ کمرشکن کنونی که به طور مضحکی صدای اعتراض خود مسئولان را نیز درآورده است برای سال 87 فقط 6 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته می­شود، در شرایطی که با وجود وعده­های داده شده و مصوبه مجلس، شخص رئیس جمهوری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعلل می­کند، در شرایطی که حقوق ناچیز فرهنگیان حتی نیمی از اجاره مسکن آنان را پوشش نمی­دهد و معلمان با مشغول شدن به کارهای دوم و سوم و بعضاً تحقیرآمیز کارآمدی خود را از دست می­دهند و زندگی فلاکت­باری را می­گذرانند، در شرایطی که فعالان صنفی در سراسر کشور تنها به این جرم که پرسیده­اند چرا قوانین مصوب خود را اجرا نمی­کنید و چرا افراد نالایق را کنار نمی­گذارید با احکامی چون زندان، تبعید، انفصال از خدمت، تنزل گروه و ... مواجه می­شوند. به راستی چه باید کرد؟ آیا معلمان در برابر همکاران و سایر اقشار جامعه به ویژه دانش­آموزانی که چهره­هایشان هر روز زردتر از روز قبل می­گردد هیچ مسئولیتی ندارند؟ آیا نباید پرسید که چرا از آمدن پول نفت که قیمت آن به شکل سرسام­آوری افزایش یافته است بر سرِ سفره ملت ایران خبری نیست؟  

    بر این اساس و با توجه به اینکه کانون صنفی معلمان سالگرد حادثة تلخ اسفند 85 را به دلیل شرایط خاص کشور (انتخابات مجلس) به سکوت برگزار کرده است، حقِ خود و جامعه بزرگ فرهنگیان می­دانیم که همچون سایر اقشارِ جامعه از جمله کارگران مراسم خاصی را برای این هفته معلم تدوین و اجرا نماییم. امیدواریم همه همکاران فرهنگی از زن و مرد، پیر و جوان، شاغل و بازنشسته، رسمی و حق­التدریس در مدارس دولتی و غیرانتفاعی با هر دیدگاه و تفکری، تنها و تنها به نیتِ دفاع از شرافت معلمی خویش و در پاسخ به بی­مهری­ها، توهین­ها و تحقیرهایی که صورت گرفته و می­گیرد، همدلی، همزبانی و همراهی خود را یکبار دیگر به مردم و مسئولان بنمایانند تا بعد از این احدی به خود اجازه ندهد که این قشر فرهیخته، زنده و پویا را نادیده بگیرد و یا نسبت به نمایندگان آنان بی­حرمتی روا دارد.

برنامه­های کانون صنفی معلمان ایران در هفته معلم:

1- پنج­شنبه 12 اردیبهشت از ساعت 15 الی 17 حضور همزمان و با شکوه فرهنگیان تهرانی در شهرری، ابن­بابویه، مزار مرحوم دکتر خانعلی و همکاران قمی بر مزار استاد مطهری به منظور تجدید عهد با همکاران برای آغازی دوباره.

2- روز دوشنبه 16 اردیبهشت حضور در مقابل سازمان آموزش و پرورش تهران واقع در میدان فلسطین، خیابان برادران مظفر از ساعت 30/13 الی 30/15 .

3- از تمامی همکاران فرهنگی تقاضا می­کنیم که از فرصتِ هفته گرامیداشت مقام معلم استفاده کرده و به جای برگزاری مراسم رسمی و تکراری و تحقیرآمیز، در طول هفته معلم، بخشی از وقت کلاس را به تبیین و توضیح مشکلات آموزش و پرورش، معلمان و دانش­آموزان، مشکلات فضاهای آموزشی و سایر مسائل دیگر که به دلیل بی­تدبیری مسئولان دامنگیر آموزش و پرورش شده است بپردازند تا در غیاب رسانه­های مستقل، به وظیفة معلمی خود آنگونه که می­بایست عمل نماییم.

( در خاتمه به مسئولان مربوطه اعلام می­کنیم چنانچه تا روز دوشنبه 16/2/87 حداقل به دو خواسته معلمان و تشکل­های صنفی: 1- پرداخت مطالبات معلمان بویژه حق­التدریس همکاران که بیش از 6 ماه به تأخیر افتاده است 2- لغو تمامی احکام هیئت­های تخلفات اداری که جزء اختیارات وزیر است اقدام نکنند، در تجمع روز دوشنبه حرکت اعتراضی بعدی را در جمعِ همکاران به اطلاع آنان خواهیم رساند. )

امید است همکاران گرامی با درک شرایط حساس کنونی و با توجه به سانسور شدید مطبوعات، در توزیع گسترده این بیانیه واطلاع­رسانی به موقع به سایر همکاران از هر طریق ممکن آن­گونه که شایسته است همت گمارند. http://www.moalleman1.com/?mode=ContinuedPost&id=178866

 

با سپاس

کانون صنفی معلمان ایران

۲۶/۱/۱۳۸۷

نمایندگان مردم چه پاسخی برای 50هزار معلم دارند؟

  نمایندگان مردم چه پاسخی برای 50هزار معلم دارند؟

براساس آخرین مصوبات هیات دولت در روزهای پایانی سال 86، وزارت آموزش و پرورش موظف شد تا بودجه حق التدریس را در سال تحصیلی آینده به میزان 15 درصد در کل کشور کاهش دهد و نیز تغییر وضعیت معلمان حق‌التدریس به قرارداد معین را ممنوع اعلام دارد.

هیئت وزیران در آخرین روزهای پیش از نوروز در جلساتی که در مورد ضوابط اجرایی بودجه 87 برای دستگاه‌های اجرایی تشکیل داده بود، وزارت آموزش و پرورش را موظف نمود تا با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود به نحوی مدیریت کند که عملکرد ریالی حق التدریس در سال تحصیلی 1388-1387 در شهر تهران حداقل به میزان 45 درصد و در کلان شهرها حداقل 25 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387-1386 کاهش یابد.

بدین ترتیب، سقف ریالی حق التدریس در کل کشور به صورت میانگین حداقل 15 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387-1386 کاهش خواهد یافت.

همچنین براساس ابلاغیه دولت و با اجرای ماده‪ ۳۲‬ قانون مديريت خدمات كشوري تغيير وضعيت افراد حق التدريس به قرارداد كار معين ممنوع است.

معلم حق‌التدریس کیست؟

مطابق ضوابط آموزش و پرورش معلم حق‌التدریس به كسی اطلاق می‌شود كه طبق ابلاغ رسمی از سوی مسؤولان ذیصلاح ادارات آموزش و پرورش در یكی از سمت‌های آموزشی و پرورشی در واحدهای آموزشی دولت، آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای و مراكز تربیت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارك ثبت شده از بودجه جاری دولتی حق‌التدریس دریافت كرده و در سال تحصیلی 83 -82 یا 84-83 در سمت فوق شاغل به تدریس باشد.

طبق آمار غیررسمی، وزارت آموزش و پرورش بیش از 50 هزار معلم حق التدریس دارد که هنوز به استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش درنیامده اند.

وعده پرداخت حق التدریسی ها در آینده نزدیک

ترکش بلوکه شدن اعتبارات و کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش بازهم به معلمان حق التدریس اصابت کرده است.

علی احمدی وزیر آموزش و پرورش روز گذشته اعلام کرد: امید می رود پرداخت حق التدریس ها در آینده نزدیک انجام شود.

این درحالی است که قرار بود حقوق پرداخت نشده معلمان حق التدریس تا پایان سال 1386 پرداخت شود.

تجمع معلمان حق التدریس مقابل مجلس و خواسته های آنها

نارضایتی معلمان حق التدریس چندیست که در اخبار رسانه‌ها تکرار می‌شود.

این نارضایتی‌ها که در اعتراض به عدم دریافت خدمات و حقوق تعریف شده در قانون برای فرهنگیان، بیمه و مزایا و بازنشستگی است، چندین نوبت معلمان را به تجمعات اعتراض‌آمیز کوچک و بزرگ کشانده‌است.

در یکی از این تجمعات که در روزهای چهارم و پنجم شهریورماه گذشته در مقابل مجلس شورای اسلامی صورت گرفت جمعی از معلمان حق التدریس به اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به برگزاری آزمون استخدام اعتراض کردند.

این معلمان که سابقه تدریس بیش از چهار سال در آموزش و پرورش را داشتند، اعلام کردند که برگزاری آزمون جهت استخدام آنها معنی ندارد چرا که آنان قبلا در چندین آزمون شرکت کرده‌اند و با گذراندن دوره‌های ضمن خدمت آشنایی کافی با شرایط تدریس را یافته‌اند و درحال حاضر در این وزارتخانه درحال تدریس هستند.

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده‌است که در تاریخ 27 مهرماه سال 87 آزمون استخدامی معلمان را برگزار خواهد کرد.

یکی از تجمع کنندگان با بیان اینکه آموزش و پرورش قصد دارد تا با برگزاری آزمون در 27 مهر سال آینده، پنج هزار نیروی آزاد و پنج هزار معلم حق التدریس را استخدام کند، گفت: با توجه به اینکه بیش از 48 هزار معلم حق التدریس در آموزش و پرورش مشغول کارند، این وزارتخانه اول باید تکلیف معلمان حق التدریس را مشخص کند و سپس به استخدام نیروهای آزاد اقدام کند.

گفته می‌شود که معلمان حق التدریس در مناطقی درس می دهند که معلمان رسمی حاضر به تدریس در آن مناطق نیستند. به گفته این معترضان، تدریس معلمان حق التدریسی در مناطق صعب العبور منجر به مرگ برخی از این معلمان شده است.

نمایندگان مردم چه پاسخی برای 50هزار معلم دارند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 27 آبان سال 1386، یک فوریت طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش را تصویب کردند.

براساس این طرح، دولت موظف شده بود به نحوی عمل نماید که حداکثر پس از سه سال از تاریخ تصویب این قانون کلیه نیروهای حق التدریسی وزارت آموزش و پرورش که تا پایان سال تحصیلی ( 86- 85 ) دراین وزارتخانه تدریس دارند و آموزشیاران نهضت سواد آموزی با رعایت اولویت هایی از نظر استخدامی تعیین تکلیف گردند.

با ابلاغیه هیات دولت در روزهای پایانی سال 86 به وزارت آموزش و پرورش به نظر می‌رسد که نقش نمایندگان مردم در تعیین تکلیف این گروه از معلمان عملی شده است: معلمان حق‌التدریس رسمی نمی‌شوند!

http://mardomak.org/news/moalem_haghotadris/

http://iranhotnews.blogfa.com/post-1108.aspx

كاهش سقف ريالي حق‌التدريس معلمان تهران تا 45 درصد

كاهش سقف ريالي حق‌التدريس معلمان تهران تا 45 درصد

رييس آموزش و پرورش شهر تهران از كاهش عملكرد ريالي حق‌التدريس پايتخت درسال تحصيلي 88ـ‌87، حداقل به ميزان 45 درصد خبر داد و گفت: طبق ضوابط اجرايي بودجه 87، وزارت آموزش و پرورش موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغي با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود، به نحوي مديريت كند كه عملكرد ريالي حق‌التدريس در كل كشور به صورت ميانگين حداقل تا 15 درصد نسبت به سال تحصيلي 86 ـ 87 كاهش يابد.

علي اصغر يزادني در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن اعلام اين خبر اظهار كرد: با توجه به ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه 87 در اجراي ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري، ممنوعيت تغيير وضعيت معلمان حق‌التدريس به قرارداد كار معين، 458 نيروي حق‌التدريس شاغل شهر تهران يعني 60 درصد از مجموع نيروهاي حق‌التدريس پايتخت را شامل مي‌شود.

يزداني ابتكارات جديد در نحوه مديريت مالي و نيروي انساني، افزايش پويايي معلمان و ساماندهي نيروي انساني را از عمده اولويت‌هاي آموزش و پرورش شهر تهران در سال جديد خواند و تاكيد كرد: ممنوعيت تغيير وضعيت معلمان حق‌التدريس به قرارداد كار معين، طبق ضوابط اجرايي بودجه 87، 306 نيروي حق‌التدريس آزاد كه 40 درصد از مجموع 764 نيروي حق‌التدريس شهر تهران را تشكيل مي‌دهند، را شامل نمي‌شود و اين نيروها به هيچ عنوان در اين زمينه با مشكل روبرو نخواهند شد.

رييس آموزش و پرورش شهر تهران همچنين اعلام كرد: استخدام بخشي از نيروهاي حق‌التدريس آزاد آموزش و پرورش شهر تهران در سال جديد به تناسب سال ورود به آموزش و پرورش در دستور كار قرار گرفته است.

وي در ادامه با تاكيد بر اين كه ساز و كار اجرايي ضوابط بودجه 87 حتي پيش از ابلاغ هيات دولت، از سوي آموزش و پرورش شهر تهران در قالب تعيين كارگروه‌هاي مشخص پيگيري شد، خاطر نشان كرد: توسعه تنوع مدارس و مشاركت‌هاي مردمي در آموزش و پرورش شهر تهران از طريق گسترش مدارس هيات امنايي، نمونه دولتي، استعدادهاي درخشان و مدارس خيرساز و همچنين درجه‌بندي و رتبه‌بندي مدارس در راستاي ارتقاي سطح فعاليت‌هاي كيفي آموزشي و پرورشي و رشد استعدادهاي دانش‌آموزان به عنوان اولويت برنامه‌ها در سال جديد در دستور كار آموزش و پرورش شهر تهران قرار دارد.

وي همچنين با بيان اين كه با توجه به مديريت دقيق در حال اجرا، قانون مديريت خدمات كشوري در آموزش و پرورش شهر تهران به ميزان مطلوب، اجرايي و عملياتي خواهد شد، خاطر نشان كرد: منابع بسيار خوبي در اختيار آموزش و پرورش وجود دارد كه در صورت ساماندهي و مديريت مناسب اين منابع، بسياري از مشكلات اقتصادي اين حوزه برطرف خواهد شد.

رييس آموزش و پرورش شهر تهران در پايان يادآورشد: اگر تدابير درستي در زمينه استفاده بهينه از امكانات آموزش و پرورش انديشيده شود، اين دستگاه با بسياري از مشكلات اعم از فقدان تقاضا در نيروي انساني و كسري بودجه مواجه نخواهد شد.


http://edunews.ir/index.php?view&sid=18981

بیچاره معلمان حقالتدریس (تغيير وضعيت معلمان حق التدريس به قرارداد كار معين ممنوع شد)

بودجه بحث بر انگيز سال 1387 كه انتقادات كارشناسان زيادي را به همراه داشته در قدم اول دامن معلمان حق التدريسي را گرفت.
بعد از اعتراضاتي كه معلمان حق التدريسي در سال گذشته داشتند, قرار بود شرايط استخدام اين افراد در سال تحصيلي جديد مورد بررسي قرار بگيرد, اما با تصويب بودجه سال جديد اين اميد از معلمان حق التدريسي سلب شد. دوستي مي گفت: با نفتي كه با روي كار آمدن دولت مهرورز بر سر سفره هايمان آمده است, ديگر چه نيازي به معلم حق التدريسي داريم؟ اگر وضعيت به همين صورت پيش برود در بودجه سال آينده اساسا آموزش و پرورش براي كشور ضرورتي ندارد و بايد به كلي ملغي شود!!!

 

هیئت وزیران در راستای اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه،ارتقاء بهره وری و صرفه جویی، با تصویب ضوابط اجرایی بودجه 87 و در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر وضعیت معلمان حق التدریس قرارداد کار معین را ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/12/86 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف مذکور در چارچوب تکالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال 1387 کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات ، ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور را برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه تصویب کرد.

بر اساس بند (4) ضوابط اجرایی بودجه 87 کل کشور، وزارت آموزش و پرورش موظف شد در چارچوب اعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود به نحوی مدیریت کند که عملکرد ریالی حق التدریس در سال تحصیلی 1388-1387 در شهر تهران حداقل به میزان 45 درصد و در کلان شهرها حداقل 25 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387-1386 کاهش یابد به طوری که سقف ریالی حق التدریس در کل کشور به صورت میانگین حداقل 15 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387-1386 کاهش یابد.

بر اساس این ابلاغیه، در اجرای ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر وضعیت افراد حق التدریس به قرارداد کار معین ممنوع است.

همچنین بر اساس بند 7 ضوابط اجرایی بودجه 1387 به منظور افزایش کارایی، بهره وری و کاهش هزینه های جاری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حداقل 5 درصد از فعالیت ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند احصاء و بر اساس قیمت تمام شده خدمات اعتبار مربوط را در اختیار مدیران و متقاضیان واحدهای ذی ربط قرار دهند.

بر اساس بند دیگری از این قانون، همچنین انعقاد قرارداد کلیه دستگاه های اجرایی با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه ها و با رعایت قوانین و مقررات مجاز است. بر اساس تبصره همین بند دستگاه های اجرایی مجازند در سال 1387 نسبت به تمدید قرارداد کار معین یا مشخص در سقف سال 1386 اقدام نمایند. به کار گیری افراد مازاد بر سقف سال 1386 صرفا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.